كيف تستفيد من AMO في المغرب خطوة بخطوة دون تعقيدات

كيف تستفيد من AMO ؟

منذ أن بدأ تعميم التغطية الصحية الإجبارية في المغرب، صار سؤال “كيف أستفيد من AMO؟” يتردد كثيرًا في الإدارات، وفي المقاهي أيضًا. الأمر لم يعد يخص الموظفين فقط، بل شمل مهنيين مستقلين، تجارًا صغارًا، حرفيين، وحتى أشخاصًا لم يسبق لهم الانخراط في أي نظام تأمين. لذلك تبدو معرفة التفاصيل اليوم ضرورة عملية، لا مجرد معلومة إدارية عابرة.

التأمين الإجباري عن المرض، أو ما يُعرف اختصارًا بـ AMO، هو جزء من ورش الحماية الاجتماعية الذي انطلق قبل سنوات قليلة. الفكرة بسيطة نظريًا: تمكين كل شخص يشتغل أو يمارس نشاطًا مهنيًا من الاستفادة من تعويضات عن العلاج، والاستشفاء، والأدوية، وبعض الفحوصات. لكن في التطبيق، تختلف المسارات حسب الفئة.

بالنسبة للأجراء، الوضع أوضح نسبيًا. التسجيل يتم عبر المشغّل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الموظف غالبًا لا يتدخل في المسطرة إلا عند تتبع ملفه أو استخراج رقم انخراطه. الوثائق الأساسية هنا تقليدية: عقد العمل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وتصريح بالأجر. بعد ذلك، يبدأ الاقتطاع الشهري، وتُفتح إمكانية الاستفادة.

الأمر يصبح أقل وضوحًا عند الحديث عن المهنيين المستقلين. هنا يُطلب التسجيل الفردي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك أو لدى مصالح الصندوق. يُطلب رقم البطاقة الوطنية، رقم التعريف الضريبي إن وجد، رقم السجل التجاري بالنسبة للتجار، أو ما يثبت مزاولة النشاط بالنسبة للحرفيين. في بعض الحالات، طُلبت شهادة مزاولة مهنة مسلّمة من السلطات المحلية. ليست العملية معقدة جدًا، لكنها ليست فورية أيضًا. هناك انتظار، ومراسلات أحيانًا لتصحيح بيانات.

خلال متابعتي لملفات بعض المسجلين حديثًا، لاحظت أن الإشكال لا يكون في التسجيل بحد ذاته، بل في فهم ما يغطيه النظام فعلًا. التعويض لا يتم مباشرة في أغلب الحالات. تدفع أولًا، ثم تودع ملف المرض: ورقة العلاج الموقعة من الطبيب، الفواتير الأصلية، وصفة الأدوية مختومة، ونسخة من بطاقة الانخراط. بعد أسابيع، يصل التعويض بنسبة محددة. ليست 100% دائمًا، وهذا ما يفاجئ البعض.

في إحدى الحالات التي تابعتها، اضطر صاحب محل صغير إلى مراجعة ملفه مرتين بسبب نقص بسيط في ختم صيدلية. التفصيل يبدو صغيرًا، لكنه أخّر التعويض شهرًا إضافيًا. هنا تظهر فجوة بين النص القانوني والتجربة اليومية. النظام موجود، نعم، لكنه يتطلب صبرًا وانتباهًا للتفاصيل.

هناك أيضًا فئة كانت تستفيد سابقًا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وتم إدماجها ضمن AMO تضامن. المسطرة هنا تمر غالبًا عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. يُطلب الإدلاء ببطاقة التعريف، وشهادة السكنى أحيانًا، وتصريح بالوضعية الاجتماعية. بعد قبول الطلب، تُمنح صفة الاستفادة دون أداء اشتراكات شهرية، لكن مع تغطية محددة في المؤسسات العمومية أساسًا.

ما الذي ينبغي تجنبه؟

أولًا، التأخر في أداء الاشتراكات بالنسبة للمستقلين. تراكم الديون قد يؤدي إلى توقيف الاستفادة مؤقتًا.

ثانيًا، إهمال تتبع الملفات الطبية. كثيرون يعتقدون أن الإيداع يعني التعويض التلقائي، ثم يكتشفون لاحقًا أن الملف أُعيد بسبب نقص وثيقة.

وثالثًا، الاعتماد على معلومات متداولة شفهيًا دون التأكد من المصدر، لأن المساطر تتغير أحيانًا بتحديثات تنظيمية.

رغم الملاحظات، لا يمكن إنكار أن توسيع التغطية الصحية خطوة مهمة في هذا التوقيت بالذات، مع ارتفاع كلفة العلاج والأدوية. وجود إطار قانوني يضمن جزءًا من المصاريف يمنح نوعًا من الطمأنينة، حتى لو لم يكن كاملًا. لكن نجاح التجربة، في النهاية، لا يقاس بعدد المسجلين فقط، بل بمدى سلاسة الاستفادة فعلًا حين يمرض الشخص ويحتاج الخدمة دون تعقيد إضافي.

ربما ما زال النظام في مرحلة تعلّم. الأوراق تُستكمل، والمنصات تتحسن تدريجيًا، والناس يعتادون الفكرة. لكن بين النص والتطبيق مسافة صغيرة، أحيانًا تكون مزعجة، وأحيانًا يمكن تجاوزها بقليل من الصبر. الزمن وحده سيُظهر إن كانت هذه المسافة ستضيق فعلًا.

#AMO #أمو